لم يتم العثور على نتائج
لا يمكننا العثور على أي شيء بهذا المصطلح في الوقت الحالي، حاول البحث عن شيء آخر.
قانون حماية البيانات العامة هو لائحة تنطبق على أي مؤسسة تعالج البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه، بغض النظر عن مكان تواجد المؤسسة. وهو يحدد متطلبات صارمة لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويمنح الأفراد تحكمًا أكبر في معلوماتهم الشخصية.
يشير الامتثال لقانون حماية البيانات العامة إلى الإجراءات التي يجب على المؤسسات اتخاذها للالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون. ويشمل ذلك تنفيذ التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، والحصول على موافقة صريحة لمعالجة البيانات، وتوفير الحق للأفراد في الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها وحذفها.
تشمل بعض المتطلبات الرئيسية لقانون حماية البيانات العامة:
يمكن للمؤسسات التي تخالف قانون حماية البيانات العامة أن تواجه غرامات كبيرة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من إيراداتها السنوية العالمية، أيهما أعلى. يتم تحديد الغرامات بناءً على شدة المخالفة ومستوى تعاون المؤسسة مع السلطات.
قانون حماية البيانات العامة في المملكة المتحدة هو نسخة المملكة المتحدة من القانون، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وهو يعتمد إلى حد كبير على قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي ولكن مع بعض الاختلافات الطفيفة لتعكس الإطار القانوني للمملكة المتحدة.
قانون حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي هو النسخة الأصلية من القانون، والتي تنطبق على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهو يحدد القواعد والمتطلبات لحماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ويعمل كأساس لقوانين حماية البيانات الوطنية في كل دولة عضو.
في حين أن كاليفورنيا ليس لديها نسختها الخاصة من قانون حماية البيانات العامة، إلا أن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا يتشابه مع قانون حماية البيانات العامة من حيث تركيزه على حماية البيانات وحقوق الأفراد. ومع ذلك، هناك أيضاً بعض الاختلافات الرئيسية بين القانونين.
قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا هو قانون لحماية البيانات ينطبق على الشركات العاملة في كاليفورنيا. بينما يتشابه مع قانون حماية البيانات العامة، إلا أن هناك أيضاً بعض الاختلافات الرئيسية من حيث النطاق والمتطلبات والتنفيذ.
يحدد قانون حماية البيانات العامة مجموعة من اللوائح والمتطلبات للمؤسسات التي تعالج البيانات الشخصية. وهذا يشمل متطلبات معالجة البيانات وأمن البيانات وحقوق موضوع البيانات ونقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.
تم تصميم قانون حماية البيانات العامة لحماية البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه. وهو يحدد متطلبات صارمة لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويمنح الأفراد تحكماً أكبر في معلوماتهم الشخصية.
بموجب قانون حماية البيانات العامة، يتعين على المؤسسات أن يكون لديها سياسة خصوصية توضح بوضوح كيفية جمع واستخدام وحماية البيانات الشخصية. يجب أن تكون سياسة الخصوصية سهلة الوصول إليها ومكتوبة بلغة واضحة وسهلة الفهم.
بموجب قانون حماية البيانات العامة، يتم تعريف البيانات الشخصية على أنها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد. وهذا يشمل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين IP والمعرفات الفريدة الأخرى.
شهادة قانون حماية البيانات العامة هي عملية طوعية يمكن للمؤسسات الخضوع لها لإثبات امتثالها للقانون. يتم منح الشهادة من قبل هيئات اعتماد معتمدة ويمكن أن تساعد المؤسسات في بناء الثقة مع العملاء والشركاء.
ينطبق قانون حماية البيانات العامة على أي مؤسسة تعالج البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه، بغض النظر عن مكان تواجد المؤسسة. ويشمل ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية والمؤسسات العامة.
بموجب قانون حماية البيانات العامة، يجب على المؤسسات الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل وضع ملفات تعريف الارتباط على أجهزتهم. وهذا يعني تقديم معلومات واضحة حول ملفات تعريف الارتباط المستخدمة ومنح الأفراد خيار قبولها أو رفضها.
ينطبق قانون حماية البيانات العامة على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنرويج، التي تشكل جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما طبقت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة، نسخها الخاصة من القانون.
لضمان الامتثال لقانون حماية البيانات العامة، يجب على المؤسسات اتباع قائمة مراجعة تغطي جميع جوانب معالجة البيانات، بما في ذلك:
قانون حماية البيانات العامة هو قانون شامل لحماية البيانات يحدد متطلبات صارمة لجمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية. وهو ينطبق على أي مؤسسة تعالج البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيه ويمنح الأفراد تحكماً أكبر في معلوماتهم الشخصية. يمكن للمؤسسات التي لا تمتثل للقانون أن تواجه غرامات كبيرة وأضرارًا في سمعتها.